البديل التربوي

المجلس الأعلى للتعليم ينتقد مشروع قانون الحكومة رقم 21.59 المتعلق بالتعليم المدرسي

+ حجم الخط -

قدم المجلس الأعلى للتربية و التكوين رأيه الاستشاري في مشروع القانون رقم 21.59 المتعلق بالتعليم المدرسي المحال اليه من طرف رئيس الحكومة عزيز أخنوش.

و انتقد المجلس الأعلى للتعليم في تقريره مشروع القانون و اعتبره غير مستوفي لجميع مجالات السياسة العمومية في مجال التعليم، حيث لم تحدد فيه الخيارات التي يجب الالتزام بها لإعادة هيكلة التعليم الاولي و التعليم غير النظامي.

و سجل المجلس ايضا غياب اليات التعليم عن بعد و التي يجب الاخذ بها خصوصا في هذه الفترة المتعلقة بجائحة كورونا، و مشددا على ضرورة إرساء سياسة واضحة للتحول الرقمي الخاص بهذا التعليم.

و بخصوص مدارس البعثات الأجنبية بالمغرب، و بناء على ما جاء به الدستور و القانون الاطار 51.17 الخاص بالتعليم و المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الطفل و المصادق عليها من طرف المغرب، يقترح المجلس الأعلى للتعليم الزام البعثاث الأجنبية بالمغرب و المحدثة وفق الاتفاقيات الثنائية، بتدريس جميع الأبناء المغاربة اللغتين الرسميتين للبلاد العربية و الامازيغية و المواد التي تعرفهم بتاريخ المغرب.

كم أوصى المجلس في رأيه الاستشاري، بضرورة إرساء سياسة واضحة المعالم في التربية الدامجة لجميع الأشخاص المستفيدين، بما فيهم الأشخاص المعاقين. و دعا الى حصر التعليم النظامي في التعليم الاولي، التعليم الابتدائي، الثانوي الاعدادي و الثانوي التأهيلي.

و طلب المجلس كذلك ادراج دور الجماعات الترابية المحلية و الجهوية في مجال تدبير التعليم المدرسي في المشروع الحكومي.


كتابة تعليق

اعلان بعد ثاني فقرة